لا دليل لهم على عدم اعتباره لعدم دلالة الآية على ذلك بل تدل على حجيّته بالذات على ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى غاية الأمر ثبوت طريق آخر تعبّدا وهو اخبار العدل كما في القضاء فان الشهادة حجة تعبدية بحدودها المختلفة باختلاف الموارد فقد اتضح مذهب القدماء والمتأخرين من المحدّثين والاصوليّين شكر اللّه سعيهم واما من قارب عصرنا ومن عاصرناهم فقد سلك من يعتد به منهم أيضا هذا المسلك وانا اقتصر على نقل كلام السيّد المحقق الكاظمي قده والأستاذ العلامة أعلى الله في الفردوس مقامه على وجه التلخيص فإنهما وان اختارا طريقة الشيخ قده وبذلا وسعهما في ابطال طريقة السيد قده بما لا مزيد عليه الّا انهما صرحا بدوران الامر مدار الاطمينان وهذا يكشف عن أن النزاع بين أكثر من يعتدّ به لفظي قال السيّد قده في المحصول ما ملخّصه ان أصحابنا اختلفوا في وقوع التعبّد به شرعا فالسيّد المرتضى وابن البرّاج وابن زهرة وابن إدريس على القول بعدم الوقوع وهو ظاهر المفيد إلى أن قال والشيخ والمتأخرون على التعبد وهذا الخلاف انما وقع بين من تكلم في الأصول منهم ودونها كالشيخ المفيد والسيّد ومن بعدهما وامّا من تقدم هؤلاء ممّن عاصر الأئمة عليهم السّلام أو تأخر منهم كالكلينى والصدوقين فان طريقتهم في أصولهم وتعويلهم في اعمالهم ومساويهم ليس الّا على اخبار الآحاد المرويّة عنهم عليهم السلام وافقنا أحد الأدلة الأربعة المذكورة أم لم توافق الّا ان يشذ خبر أو يرفضوه ويعرضوا عنه وهذه الطريقة يعرفها منهم كل من رجع إلى أصولهم وجوامعهم ونظر في سيرتهم بل قال العلّامة قده بعد ان حكى هذه الطريقة من الصحابة وامّا الاماميّة فالاخبارية منهم مع كثرتهم في قديم الزمان ما كانت الّا منهم يعولون في أصول الدين وفروعه الّا على اخبار الآحاد المرويّة عن الأئمة عليهم السّلام والاصوليّين منهم كأبى جعفر الطّوسى ره وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى ره واتباعه لشبهة حصلت لهم هذا كلامه ونسبة ابن الحاجب المنع من العمل باخبار الآحاد إلى الرّافضة انّما كانت لمكان السيّد المرتضى ره فإنه ملاء الآفاق بالكلام وعلّق كثيرا على كتبهم كالشافى على المغنى وكتبه ومسائله في الكلام والأصول مثبتة خصوصا في بغداد وانما غرضه النقل فإذا سمع واحدا من الشيعة يقول ذلك نسبه إليهم فكيف إذا وجد مثل السيد قده قد ملاء الدفاتر بادعاء ان الاماميّة على ذلك وان خبر الواحد عندهم بمنزلة القياس افتراه يتوقف بعد ذلك في النسبة وما كان ليتعب نفسه من وراء ذلك في تعرف طريقتهم وكيف كان فأهل مكة ادرى بشعابها ومن الغريب ما وقع لصاحب الوافية من نسبة ذلك إلى ظاهر الصدوق في الغنية بل الشيخ والمحقق بل زعم انّه لم يعثر على أحد يصرّح بحجيّة خبر الواحد ثم ذكر حكاية السيّد الاجماع على العدم وطريقة الصّدوق في جميع كتبه على كثرتها في أصول الدّين وفروعه لا تكاد تخفى ولان وقع منه في الكتاب المذكور ما يوهم ذلك فإنما يريد باخبار الآحاد ما جاء به من لا نعرف أو كان خارجا عن طريقتنا أو شذ أو كان مرفوضا لا ما رواه أصحابنا ودونوه في كتبهم وعملوا عليه واما شيخ الطائفة فطريقته في كتب الاخبار وكتب الفتاوى أوضح من أن تخفى نعم كلامه في العدّة ربما أوهم ذلك قبل التدبر والاستقصاء وذلك أنه نسب القول بوجوب العمل به شرعا إلى المخالفين وصمم النكير عليهم وأبطل كل ما تعلقوا به لكنه بعد ذلك يصرّح بالحجية في عدة مواطن ويقيم الأدلة ويحكى اتفاق الطائفة على العمل بهذه الاخبار وانا احكى بهذا من كلامه لتعرف حقيقة الحال ثم نقل كلماته إلى أن قال فمذهب الشيخ في ذلك ليس بالمتشابه نعم زعم المحقق ان الذي منه من كلام الشيخ وان كان مطلقا الّا انه انما يعمل بهذه الاخبار إلى آخر ما تقدم